بیکاری و رکود در بخش تولید از چالشهای مهم اقتصادی حال حاضر جامعه محسوب می شوند. برآوردها حاکی از آن است که حدود 3 میلیون نفر از جمعیت فعال کشور بیکار است. نرخ بیکاری  14 درصد اعلام شده و با توجه به این امر ایجاد اشتغال و شکوفا کردن اقتصاد یکی از اولویت های مهم اقتصادی کشور است. رفع موانع تولید و سرمایه گذاری، کاهش ریسک سرمایه گذاری از طریق فراهم کردن امنیت بیشتر برای سرمایه گذار بخش خصوصی، آزادسازی اقتصادی و گسترش بازار کالا و خدمات از طریق تعامل اقتصادی بیشتر با دنیای خارج و نیز فراهم کردن انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار از طریق کاهش هزینه های اشتغال از جمله سیاست هایی است که دولت باید در دستور کار خود قرار دهد.

طهماسب مظاهری رئیس اسبق بانک مرکزی در این باره در گفتگو با اگزیم نیوز می گوید: به عقیده من اولین مانع اشتغال و تولید سیاستهایی است که دولت در قبال فضای کسب و کار و بخش خصوصی در پیش گرفته است. اگر فضای کسب و کار فضایی پر نشاط، با حسن نیت و با اعتقاد به بخش خصوصی و به دور از بوروکراسی و فساد اداری باشد می توان به رونق سرمایه گذاری در تولید امیدوار بود.

مظاهری تاکید کرد فضای تنگ و ترش و ناسالم کسب و کار باعث می شود تمایلی برای اینکه مردم رغبت لازم برای وارد کردن سرمایه های خود در آن داشته باشند در خود احساس نکنند. رتبه ای که کشور ما در فضای کسب و کار از سوی بانک جهانی گرفته خود شاهد این مدعاست و نه تنها در داخل بلکه میزان جذب سرمایه گذاری خارجی را نیز محدود می کند. این در حالی است که در شرایط فعلی جذب سرمایه گذاری خارجی فرصتی است که می تواند برای کشور امکان رونق اقتصادی را فراهم کند.

وی در ادامه گفت: پارامتر بعدی استعدادهای طبیعی جامعه ای است که قرار است  در آن سرمایه گذاری و اشتغال ایجاد شود. استعدادهایی شامل استعدادهای نیروی انسانی جامعه، منابع طبیعی، ظرفیت های گردشگری و اقتصادی که خوشبختانه کشور ما  یکی از غنی ترین کشورهای دنیا در این زمینه ها محسوب می شود. منطقه سوق الجیشی ما امکان هرگونه بهره برداری مناسب و سرمایه گذاری پر منفعت را در اختیار ما قرار داده است.

مظاهری در ادامه خاطر نشان کرد در همه جای دنیا افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند 30 تا 40 درصد سرمایه را از منابع خود فراهم می کنند و مابقی را از بازارهای مالی تامین می کنند. اکثر قریب به اتفاق سرمایه گذاران ترجیح می دهند که 100 درصد سرمایه اولیه مورد نیاز برای فعالیت اقتصادی از سرمایه شخصی تخصیص ندهند. لذا بازارهای مالی به نوعی منبع حمایتی برای سرمایه گذار برای تولید و اشتغال هستند و هر چه این بازارها قدرتمند تر باشند می توانند سرمایه گذاران بیشتری را برای حضور در محبط کسب و کار تشوبق کنند.

رئیس اسبق بانک مرکزی افزود: وجود بازارهای مالی پیشرفته، مناسب و قابل اتکا جزو الزامات سرمایه گذاری و رشد اقتصادی است. در همه جای دنیا بازارهای مالی عامل رونق اقتصادی بوده و هستند. متاسفانه در دوره هشت ساله دولت احمدی نژاد صدمه جدی به بازارهای مالی و سیستم بانکی ما وارد شد و در دولت یازدهم این مسیر تا حدودی ترمیم شد اما به هیچ عنوان کاملا اصلاح نشد. بصورتیکه امروز شاهد تنگنای مالی بسیاری از بانکها ناشی از این خسارت هستیم و افزایش سرمایه ای را شاهد نبوده ایم و این خشکی منابع به ضرر بخش خصوصی است.

وی گفت: البته این تنگنای مالی همراه با کمبود نقدینگی نیست. متاسفانه این تنگنای مالی مصادف با نقدینگی عظیم 1300 هزار میلیارد تومانی موجود در جامعه است که به دلیل ضعف سیاست گذاریهای دولت منجمد شده و نتوانسته در مسیر سرمایه گذاری و تولید قرار بگیرد و امیدواریم دولت جدید بتواند راهکاری برای جذب این نقدینگی در تولید پیدا کند.

مظاهری خاطر نشان کرد: بر اساس آمار بانک مرکزی ما با تورم 9- 8 درصدی مواجهیم و در عین حال نرخ سود حدود 25 درصدی را در بانکها اعمال می کنیم در حالیکه در شرایط رکود وقتی فعالیت های اقتصادی 20 درصد هم سودده نیستند، این نرخ سود منطقی نیست. فعال اقتصادی ترجیح می دهد که پول خود به بانک انتقال دهد تا یک سود 25 درصد بدون مالیات، بدون ریسک و نقدشوندگی بالا کسب کند و خطر کار اقتصادی را به جان نخرد. این مشکل عمده  است که باید حتمن حل شود تا بتوان شاهد رونق در اقتصاد باشیم.